محكمة عراقية تحكم بست سنوات في ابتزاز بصور مفبركة بالذكاء الاصطناعي، استناداً إلى قانون عقوبات كُتب قبل الإنترنت

ماذا حدث

في الأسبوع السابق لـ7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، حكمت محكمة جنايات الرصافة في بغداد على رجل بالسجن ست سنوات لتهديده بنشر صور مفبركة لشابة، مولّدة بالذكاء الاصطناعي. ونقلت شفق نيوز الإدانة والمواد التي استندت إليها.

استندت الإدانة إلى المادة 430/1 من قانون العقوبات العراقي، إلى جانب المواد 47 و48 و49، التي تغطي التهديد والاشتراك. لا يوجد في العراق نص يعالج الجرائم التي ييسّرها الذكاء الاصطناعي، فتُفسَّر هذه القضايا وفق النصوص القائمة عن الاحتيال والتشهير والابتزاز، وتنقل شفق أن القضاة أنفسهم أشاروا إلى هذا القصور. والمادتان 430 و433، عن التهديد والتشهير والابتزاز، هما ما يعمل به القضاء.

قال فرات العزاوي، وهو مستشار قانوني، لشفق: “القانون كُتب في منتصف القرن العشرين، في وقت لم يكن فيه الإنترنت ولا الذكاء الاصطناعي موجودَين. وتطبيق تصنيفات قديمة على جرائم جديدة يترك ثغرات”.

الجريمة كانت التهديد، لا الصورة

لا شيء في رواية شفق عن القضية يتضمن إثبات كيف صُنعت الصورة. الفعل موضوع التهمة كان التهديد بنشرها، والمواد المذكورة هي المواد العادية عن التهديد والاشتراك.

هذه قراءتنا نحن لا شيء يصرّح به التقرير، لكنها تشير إلى مكان عملي. الاندفاع الأول حين تُستهدف امرأة بهذه الطريقة هو إثبات أن الصورة مفبركة، وهو أمر بطيء وتقني وغالباً مستحيل بالأدوات المتاحة لمنظمة عراقية. أما السجل الذي يعترف به القانون أصلاً فأسهل بكثير في جمعه: الرسائل، والطلب، والحساب الذي جاءت منه، والتواريخ.

لا منتج يُلام

لا تسمّي شفق أي تطبيق. الأدوات هي “تطبيقات هواتف مجانية أو زهيدة الكلفة”. ويصف المقال أيضاً استنساخ الصوت انطلاقاً من عينات صوتية قصيرة، وجمع الصور القديمة وتفاصيل العائلة من مصادر مفتوحة، لتُستخدم في فبركة محادثات ولقطات شاشة تبدو حقيقية.

فليس هنا ما يمكن حجبه أو حظره أو كشفه عند المنبع. هاتف أي شخص يكفي. هذا يزيل إجابة مريحة، ويستحق أن يُقال بصوت عالٍ قبل أن يقترح أحدهم حلاً تقنياً في ورشة عمل.

الأذى الثاني

شفق صريحة في سبب وقوع هذا الأذى أشد في العراق. ففي مجتمع يُربط فيه شرف العائلة بسلوك النساء، يحذّر ناشطون من أن الضحايا قد يواجهن عنفاً باسم الشرف أو عزلة اجتماعية، ما لا يترك لهن في الغالب خياراً سوى الدفع. ويسجّل تقرير شبكة النساء العراقيات لعام 2024 قلقاً واكتئاباً وأفكاراً انتحارية لدى ضحايا الابتزاز الرقمي، وانسحاب كثيرات من حضورهن على الإنترنت كلياً حمايةً لأنفسهن.

والمرأة التي اقتبستها شفق دون ذكر اسمها قالتها ببساطة: حتى لو كانت الصور مزيفة، سيصدقها الناس، ولم تعرف كيف تشرح خلاف ذلك.

اقرأ هذا بوصفه قاعدة نشر. المرأة التي تُبتز بصورة مفبركة معرّضة للخطر من ردّ فعل من حولها، لا من المبتزّ وحده. ودراسات الحالة ومنشورات التوعية وتقارير التمويل التي تضيف تفصيلاً يدل عليها، أو تصف الصورة، تنقل الخطر باتجاهها.

ما الذي تفعله على نحو مختلف

اجمع التهديد لا الصورة. لقطات شاشة للرسائل وللطلب، والحساب، والتواريخ، محفوظة في مكان تتحكم هي به وتستطيع تسليمه لمحامٍ. هذه هي المادة التي يعترف بها القانون القائم أصلاً، وهي لا تتطلب من أحد أن يثبت شيئاً عن كيفية توليد الملف.

ومنظمات المجتمع المدني التي تنقل عنها شفق تطالب بقانون جرائم إلكترونية يغطي الإساءة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتحرش بالنساء على الإنترنت. الثغرة حقيقية. لكنها ليست سبباً للانتظار.